مقامات مالی هلند به تازگی اعلام کرده‌اند که شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال تا ۱۸ می مصادف با۲۹ اردیبهشت ماه موظف به ثبت اطلاعات خود نزد بانک مرکزی کشور هستند.

بانک مرکزی هلند (DNB) در پی این است که هر چه سریع‌تر قوانین ضد پول‌شویی را به اجرا بگذارد. این قوانین ماه گذشته به تصویب پارلمان هلند رسیده بود و مراجع قانونی را ملزم به پیروی از دستورالعمل‌های کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌کند.

بانک مرکزی هلند تمام شرکت‌هایی را که در حوزه تبدیل ارزهای دیجیتال به ارزهای رایج (فیات) یا یه اصطلاح صرافی ها و یا شرکت هایی که به خدمات نگه‌داری (کاستودین) فعالیت دارند را موظف کرده است تا به ثبت فعالیت‌ها خود اقدام کنند. در صورتی که شرکت‌های نامبرده از این دستور سرپیچی کنند و تا مهلت داده شده ثبت نام خود را انجام ندهند، فعالیت‌هایشان متوقف خواهد شد. البته لازم به تذکر است که شرکت‌های فعال در بخش تبادلات ارزهای دیجیتال با ارزهای دیجیتال مستثناء هستند و نیازی به ثبت نزد مقامات نخواهند داشت.

این دستور جدید در حالی ابلاغ شده است که سیل انتقادات شرکت‌های فعال در بخش ارزهای دیجیتال هلند در ارتباط با سخت‌گیرانه بودنِ قوانین، به سمت بانک مرکزی این کشور جاری است. در گفتگوهای طول و دراز این شرکت‌ها بر سر بکارگیری قوانین ذکرشده در دستورالعمل پنجم ضد پول‌شویی، اعلام شد که این اقدام باعث افزایش فشار بر آنها خواهد شد و حتی تا آنجایی پیش می‌رود که شاید به تعطیلی بعضی از آنها بیانجامد.

هنوز مشخص نیست که چرا پارلمان و بانک مرکزی هلند با تکیه بر اصلاحیه چهارمین دستورالعمل ضدپول‌شویی، تصمیمات خود را اتخاذ کرده‌اند و از دستورالعمل پنجم که جدیدتر است، استفاده نکرده‌اند. بانک مرکزی هلند هنوز نسبت به این سوال، واکنشی نشان نداده است.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای عنوان کرد:

شرکت‌هایی که موفق به ثبت نام تا تاریخ ۱۸ می نشوند، مجبور به توقف فعالیت‌های خود خواهند شد.

جریمه و اقدام قانونی نیز از دیگر مجازات‌هایی است که برای این قبیل شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی هلند همچنین افزود که پیش‌نویس درخواست نیز برای ثبت نام کافی خواهد بود.

به نظر می‌رسد که اخطار جدید، نمونه رسمی از هشدار ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹ (شهریور ۹۸) باشد. در آن زمان، چند ماه از انتشار دستورالعمل پنجم ضد پول‌شویی گذشته بود، اما به تصویب پارلمان هلند نرسیده بود. دستورالعمل پنجم تا ۱۰ ژانویه (۲۰ دی ۹۸) به کشورهای اروپایی مهلت داده بود تا سازوکارهای ذکرشده را اجرا کنند.

این در حالی است که پارلمان هلند، قوانین خود در حوزه پول‌شویی را تا ۲۱ آوریل (۲ اردیبهشت) تغییر نداد. وقفه در اجرایی‌کردن قوانین و فراخوان پیشین بانک مرکزی در خصوص ثبت را می‌توان از دلایل احتمالی ضرب‌العجل دو هفته‌ایِ فعلی دانست.

منبع: کوین دسک