آژانس خدمات مالی ژاپن، به شرکت بایننس، به دلیل فعالیت بدون مجوز در این کشور به‌صورت رسمی هشدار داد.

آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA)، هشداری رسمی علیه صرافی بایننس (بزرگترین صرافی جهان از نظر حجم معاملات روزانه)، منتشر کرده است.

سازمان FSA، اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذاری مالی در کشور ژاپن به شمار می‌رود. این سازمان در سندی که به‌تازگی آن را منتشر کرده است، به چانگ پنگ ژائو، بنیان‌گذار و مدیرعامل صرافی بایننس، به‌دلیل «مشارکت در کسب‌و‌کار تبادل دارایی‌های دیجیتال، بدون داشتن مجوز رسمی» هشداری جدی داد.

صرافی بایننس در سال ۲۰۲۰ اعلام کرده بود که ارائه خدمات به مشتریان ژاپنی را متوقف خواهد کرد؛ با این حال، این شرکت هنوز به‌صورت کامل تصمیم خود را اجرایی نکرده است.

پیش از این نیز مشخص شده بود که صرافی بایننس بدون مجوز در کشور مالت درحال فعالیت است. در فوریه ۲۰۲۰ اداره خدمات مالی کشور مالت، اعلام کرده بود که این صرافی، علی‌رغم انتقال دفاتر خود به جزیره مالت، هنوز به‌طور رسمی برای دریافت مجوز اقدامی نکرده است.

همین‌طور این صرافی در ماه‌های اخیر، با مشکلات دیگری از طرف قانون‌گذاران مالی روبه‌رو شده است. در آوریل ۲۰۲۱، سازمان جهانی اداره امور مالی (قانون‌گذار مستقل بین‌المللی واقع در انگلستان)، نسبت به راه‌اندازی بازار معاملات سهام توکنیزه شده در صرافی بایننس، ابراز نگرانی کرده بود. این نهاد قانون‌گذار، نگرانی خودش را نسبت به این موضوع که آیا سهام عرضه‌شده در بایننس اوراق بهادار محسوب می‌شوند یا خیر، اعلام کرده بود.

بر اساس گزارش‌های دیگری، ممکن است صرافی بایننس به‌دلیل ارائه خدمات به شهروندان امریکایی از طریق وب‌سایت خود، تحت نظارت و ارزیابی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) قرار گرفته باشد. با این تفاسیر، این نهاد قانون‌گذار امریکایی، هنوز هیچ‌گونه اتهام رسمی را به صرافی بایننس وارد نکرده است.

در ماه مه ۲۰۲۰، قانون‌گذاران ژاپن در تلاش برای جلوگیری از کلاهبرداری و حملات هک، مقررات سختگیرانه‌ای را برای صرافی‌های ارز دیجیتال وضع کرده بودند. طبق قوانین سازمان FSA، تمامی صرافی‌های فعال در کشور ژاپن، اعم از صرافی‌های داخلی و خارجی، ملزم به دریافت مجوز فعالیت هستند. همچنین صرافی‌های فعال در این کشور موظف خواهند بود تا گزارش سالانه کسب‌و‌کار خود را به این آژانس ارائه دهند.

ژاپن اولین کشور آسیایی بود که پس از اصلاح قانون خدمات پرداخت در سال ۲۰۱۷، استفاده از ارزهای دیجیتال را به‌عنوان روش پرداخت، قانونی اعلام کرده است. این کشور علی‌رغم استقبال از ارزهای دیجیتال، تاکنون چندین بار شاهد هک‌شدن صرافی‌های مختلف ارز دیجیتال مانند مت. گاکس (Mt. Gox) و کوین‌چک (Coincheck) بوده است که ضررهای میلیارد دلاری را به این کشور تحمیل کرده‌اند.

آژانس خدمات مالی ژاپن پیش از این تصریح کرده بود که قوانین مسافرتی سازمان FATF را از ماه مارس ۲۰۲۱ به اجرا خواهند گذاشت. این قانون برای جلوگیری از پول‌شویی، صرافی‌های ارز دیجیتال را ملزم می‌کند تا سوابق مربوط به انتقال ارزهای دیجیتال (بیش از حد تعیین‌شده) را ثبت و نگهداری کنند. حال برای اجرای کامل این قانون، ثبت تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال فعال در ژاپن، به یکی از اولویت‌های اصلی این کشور تبدیل شده است.

در هفته گذشته هم، سازمان FSA اخطاری مشابه را به صرافی سنگاپوری بای‌بیت (Bybit)، برای فعالیت بدون مجوز در این کشور داده بود.