اتحادیه اروپا مجموعه ای از قوانینی جدید را با محوریت پرداخت‌های برون‌مرزی تدوین و اجرایی خواهد کرد. در این قوانین بر روی لزوم استفاده از دفتر کل توزیع‌شده هم تأکید شده است.

این رویکرد جدید اتحادیه اروپا یک بخش از تلاش‌های این نهاد در تشویق کشورها به‌سمت اقتصاد دیجیتال به شمار میرود. به گزارش رویترز، اقتصاد دیجیتال در زمان‌هایی مانند شرایط فعلی و همه‌گیری بیماری‌ها، با استقبال مناسبی از طرف اقشار مختلف مواجه می‌شود و افراد زیادی، انجام تراکنش‌های دیجیتالی را به روش‌های سنتی ترجیح می‌دهند. در بخشی از اسناد مربوط به این قوانین اینگونه آمده است:

تا سال ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا موظف به تدوین چارچوبی جامع به جهت بهره‌مندی از دفتر کل توزیع‌شده و دارایی‌های رمزنگاری‌شده در بخش‌های [مختلف] اقتصاد است. همینطور این اتحادیه باید خطرات مرتبط با این فناوری‌ها را شناسایی و با آنها مقابله کند.

در این گزارش همچنین عنوان شد که کمیسیون اروپا که بخش ویژه ای در اتحادیه اروپا است، ملزم به انتشار پیش‌نویس قانون است تا بدین وسیله نحوه اجرای قوانین بر مبنای چارچوب فعلی و نحوه تدوین قوانین جدید (در صورت نیاز) را تشریح کند.

گزارش اتحادیه اروپا مشخص می‌کند که به‌محض اجرای کامل قوانین ضد پول‌شویی و بررسی‌های هویتی، قوانین رسمی و نحوه استفاده مشتریان جدید از خدمات مالی هم مشخص شده و اجرایی خواهد شد.

این خبر در حالی منتشر ‌شد که در هفته گذشته وزرای اقتصاد و دارایی دو کشور آلمان و فرانسه خواستار نظارت بیشتری بر روی استیبل کوین‌ها و عرضه‌کنندگان آنها شدند.

منبع: “The Block“