- توسط: modir
- 10 خرداد, 1400
- 0 نظرات
بر اساس اسنادی که در روزهای گذشته منتشر شده بود، بودجه پیشنهادی دولت بایدن برای سال ۲۰۲۲ شامل شرایطی است که از این به بعد ممکن است کار صرافیهای و ارائهدهندگان خدمات کیف پولها را کمی سختتر کند.
این اولین برنامه بودجهای است که دولت بایدن آن را ارائه میکند. در این برنامه، ۲ طرح ارائه شده است و بر اساس آنها، وزارت خزانهداری، ملزومات جدیدی در مورد اطلاعات دریافتی از مؤسسات مالی را وضع میکند. این اطلاعات دریافتی در قالب گزارشی به زیرشاخههای وزارت خزانهداری مانند خدمات درآمدهای داخلی (IRS) ارسال خواهد شد.
در یکی از این طرحها که در بودجه کاخ سفید به آن اشاره شده است، اطلاعات گزارششده کارگزاریها در ارتباط با داراییهای رمزنگاری شده را گسترش میدهد.
وزارت خزانهداری در اسنادی که منتشر کرده است، اینگونه عنوان کرده است که تغییرات اعمالی از آن جهت که امکان اشتراکگذاری اطلاعات در حوزههای قضایی شرکای آمریکا را مهیا میکند، باعث گسترش دایره اطلاعاتی میشود که کارگزاریها ملزم به گزارش آنها هستند. در بخشی از این اسناد میخوانیم:
طرح پیشنهادی کارگزاریها، از جمله نهادهایی مانند صرافیهای ارزهای دیجیتال و ارائهدهندگان کیف پولهای داغ، را ملزم میکند که اطلاعاتی در مورد نهادهای تابع مشخص و صاحب غیر آمریکایی را در هنگام ارائه اطلاعات داراییهایی که نزد کارگزاری قرار دارد، در اختیار مراجع ذیربط قرار دهد.
در بخش دیگری از این سند اینگونه ذکر شده است که این طرح در ارتباط با درآمدهایی که بعد از پایان سال ۲۰۲۲ ثبت شده باشند، اجرایی خواهند شد.
فرار مالیاتی با استفاده از داراییهای رمزنگاریشده در حال گسترش است. از آنجا که این حوزه کاملاً دیجیتالی است، مالیاتدهندگان میتوانند بدون آن که از ایالات متحده خارج شوند، با کیف پولها و صرافیهای خارجی تعامل کنند.
وزارت خزانهداری آمریکا بیان میکند که در برنامه بودجه سال ۲۰۲۲ به ملزومات گزارشدهی مرتبط با ارزهای دیجیتال اضافه شده است.
در طرحی دیگر، قرار بر آن شده است که «گزارش جامع حساب مالی» اجرایی شود. این طرح یک ساختار برای دستیابی به اهداف مالیاتی میباشد. طبق این طرح، مؤسسات مالی باید دادههایی در مورد حسابهای کاربران و انواع مختلف نقلوانتقالات مالی که مبلغ آن بالای ۶۰۰ دلار هستند را گزارش کنند. در اسناد وزارت خزانهداری آمده است که صرافیهای ارزهای دیجیتال و پلتفرمهای نگهداری امانی این ارزها نیز جزو این طرح قرار خواهند گرفت. در بخشی از طرح پیشنهادی اینگونه آمده است:
همچنین، ملزومات گزارشدهی در ارتباط با مواردی که در آنها مالیاتدهنده از یک کارگزاری دارایی رمزنگاریشده میخرد و آن را به کارگزاری دیگری منتقل میکند نیز اجرایی خواهند بود. کسبوکاری که این دارایی را با قیمت بازار منصفانه بیش از ۱۰,۰۰۰ دلار دریافت میکند، ملزم به گزارش این تراکنش خواهد بود.
این طرح در حالی ارائه شده است که چندی پیش وزارت خزانهداری آمریکا در قالب پیشنهادی که اعلام کرده بود مؤسسات مالی و دیگر کسبوکارهایی که بیش از ۱۰,۰۰۰ دلار بهصورت ارزهای دیجیتال دریافت میکنند، باید به IRS گزارش ارائه دهند. پیشتر نیز شبکه مبارزه با جرایم مالی (FinCEN) طرح مشابهی را ارائه کرده بود.
منبع:”coindesk“